مدونة السعودية

أعلنت الإدارة الأمريكية خطتها لإصلاح النظام المالي لتفادي أزمات مالية في المستقبل، وتهدف الخطة إلى تجاوز ثغرات هذا النظام والتي أدت إلى الأزمة المالية الحالية.
 وقالت ” بى بى سى ” ان خطة الإصلاح الجذري تتضمن توصية بادخار مبالغ مالية لاستخدامها لتجاوز الأزمات، وتحمل الخسارات، وستنشأ -بموجب هذا الخطة- وكالة خاصة لحماية مصالح المستهلك لتقنين عمليات الرهن وبطاقات الائتمان.
 وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في معرض إعلانه عن الخطة إنها أضخم إصلاح للنظام المالي الأمريكي منذ ثلاثينييات القرن الماضي، وسيصير من صلاحيات الاحتياطي الفيدرالي -المصرف المركزي في الولايات المتحدة- مراقبة المؤسسات المالية الكبرى.
 وقال أوباما إن غياب الإشراف ومراقبة المؤسسات المالية أدت إلى وقوع تجاوزات ممنهجة تشببت في مخاطر هددت الشركات والأفراد، وصرح قائلا: “نحن نعمل جاهدين من أجل وضع أسس جديدة لنمو اقتصادي دائم ومستقر. لن تكون المهمة سهلة.”
 
وأضاف “نعلم أن الركود نتيجة لأكثر من قصور، إن أشد التحديات التي تواجهنا هي ثمرة سيل من الهفوات والفرص المهدرة التي ارتكبت أثناء عقود من الزمن.”
 وتثير الخطة جدلا في الأوساط السياسية والاقتصادية بالولايات المتحدة، فهناك من يعتبرها خطوة إيجابية تنتقل بالمشكلة من نطاق جدل عام وواسع إلى إطار الخطوات العملية، بينما يرى البعض الآخر أنها تراجع عن المكتسبات وعدودة إلى تحكم الدولة في دواليب الاقتصاد، ويتوقع أن تعرض الخطة على الكونجرس الأمريكي بعد الإعلان عنها، وهناك قد تتعرض لاعتراض قوي.

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي خفض معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 50 نقطة أساس إلى 25 نقطة أساس، على أن يسري مفعول هذا القرار فوراً.
وقد أُتخذ هذا الإجراء لعودة أوضاع السوق النقدية المحلية إلى طبيعتها وعلى خلفية النشاط الاقتصادي الكلي المستقر .

قالت وزارة التجارة الباكستانية اليوم ان السعودية رفعت الحظر المفروض على استيراد منتجات الدواجن من باكستان.
وكانت المملكة قد حظرت استيراد الدجاج والبيض من باكستان بعد انتشار مرض أنفلونزا الطيور.
واعلنت منظمة الصحة العالمية مؤخرا ان باكستان بلد خالي من ذلك المرض، وهو ما فتح الباب امام إعادة تصدير تلك المنتجات إلى السعودية، حسبما ذكرت الوزارة.

وقع الامير الوليد بن طلال اليوم اتفاقية مع  شركة “إعمار” الإماراتية لبناء مشروعي “مدينة المملكة” و”برج المملكة” في جدة، الذي سيكون عند اكتماله المبنى الأطول في العالم، بارتفاع يفوق الكيلومتر.
ووقع الوليد الاتفاقية نيابة عن شركة جدة الاقتصادية مع محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية التي وقع الاختيار عليها من بين خمس شركات عالمية، “لما تتمتع به من خبرات قوية في مجال تطوير المشاريع العملاقة”، وفق ما جاء في بيان رسمي.
وخلال التوقيع تحدث الوليد بن طلال، واصفاً الشراكة مع إعمار بأنها “استراتيجية”.
  ويقع المشروع على خليج “أبحر” شمالي جدة ويقوم على مساحة مقدارها 5.3 كيلومترات مربعة، فيما  تبعد عن مدينة جدة القديمة قرابة 20 كيلومتر.

وقع الامير الوليد بن طلال اليوم اتفاقية مع  شركة “إعمار” الإماراتية لبناء مشروعي “مدينة المملكة” و”برج المملكة” في جدة، الذي سيكون عند اكتماله المبنى الأطول في العالم، بارتفاع يفوق الكيلومتر.
ووقع الوليد الاتفاقية نيابة عن شركة جدة الاقتصادية مع محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية التي وقع الاختيار عليها من بين خمس شركات عالمية، “لما تتمتع به من خبرات قوية في مجال تطوير المشاريع العملاقة”، وفق ما جاء في بيان رسمي.
وخلال التوقيع تحدث الوليد بن طلال، واصفاً الشراكة مع إعمار بأنها “استراتيجية”.
  ويقع المشروع على خليج “أبحر” شمالي جدة ويقوم على مساحة مقدارها 5.3 كيلومترات مربعة، فيما  تبعد عن مدينة جدة القديمة قرابة 20 كيلومتر.

وقع الامير الوليد بن طلال اليوم اتفاقية مع  شركة “إعمار” الإماراتية لبناء مشروعي “مدينة المملكة” و”برج المملكة” في جدة، الذي سيكون عند اكتماله المبنى الأطول في العالم، بارتفاع يفوق الكيلومتر.
ووقع الوليد الاتفاقية نيابة عن شركة جدة الاقتصادية مع محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية التي وقع الاختيار عليها من بين خمس شركات عالمية، “لما تتمتع به من خبرات قوية في مجال تطوير المشاريع العملاقة”، وفق ما جاء في بيان رسمي.
وخلال التوقيع تحدث الوليد بن طلال، واصفاً الشراكة مع إعمار بأنها “استراتيجية”.
  ويقع المشروع على خليج “أبحر” شمالي جدة ويقوم على مساحة مقدارها 5.3 كيلومترات مربعة، فيما  تبعد عن مدينة جدة القديمة قرابة 20 كيلومتر.

وقع الامير الوليد بن طلال اليوم اتفاقية مع  شركة “إعمار” الإماراتية لبناء مشروعي “مدينة المملكة” و”برج المملكة” في جدة، الذي سيكون عند اكتماله المبنى الأطول في العالم، بارتفاع يفوق الكيلومتر.
ووقع الوليد الاتفاقية نيابة عن شركة جدة الاقتصادية مع محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية التي وقع الاختيار عليها من بين خمس شركات عالمية، “لما تتمتع به من خبرات قوية في مجال تطوير المشاريع العملاقة”، وفق ما جاء في بيان رسمي.
وخلال التوقيع تحدث الوليد بن طلال، واصفاً الشراكة مع إعمار بأنها “استراتيجية”.
  ويقع المشروع على خليج “أبحر” شمالي جدة ويقوم على مساحة مقدارها 5.3 كيلومترات مربعة، فيما  تبعد عن مدينة جدة القديمة قرابة 20 كيلومتر.

قال الدكتور عبد العزيز الفوزان أستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء إنه لا يجوز شرعاً التعامل بالبيع أو الشراء في سوق السندات في السوق المالية الذي سيبدأ العمل به غداً السبت.
وقال الشيخ الفوزان “حسبنا الله ونعم الوكيل” وكررها ثلاث مرات , من هذه السوق وما تجره من بلايا على المواطنين , وأضاف: “أن هذه التصرفات لا ترضي الله ورسوله , فمازلنا متألمين من نظام التأمين التجاري الذي أصدرته السوق المالية , مع تكرار النصح لها بأن تغيره إلى تأمين تعاوني , ولكن لا حياة لمن تنادي , ثم تأتينا بهذه الداهية الدهياء , وتعلن عن فتح باب السوق الثانوية للسندات الربوية التي أجمع العلماء قاطبة والهيئات والمجامع الفقهية بتحريمها”.
وقال الدكتور عبد العزيز الفوزان : “إن هيئة السوق المالية بإنشاء سوق السندات تحارب الله ورسوله” , وأضاف قائلا: “في الوقت الذي يتنادى عقلاء العالم في أوروبا وأمريكا بقطع الربا , وينادون بأن تكون الفائدة صفراً , ومنع تداول المشتقات المالية , نجد هيئة السوق المالية تعلن قبل شهرين أنها ستدخل المشتقات المالية في سوقها , وقد عبر خبير اقتصادي حائز على جائزة نوبل بأن المشتقات المالية هي أسلحة الدمار الشامل للمال , فهناك شركات كبيرة أعلنت إفلاسها بسبب الربا والقمار , ثم نحن نعلن عن فتح أسواق للربا والقمار”.
وقال الدكتور عبد العزيز الفوزان: “أعرف هؤلاء الإخوة في هيئة السوق المالية , فيهم خيرون ولكن دينهم غريب , فكأنهم اقتصروا في دينهم على العبادات فقط , ونحوا جانباً المعاملات” .
وأشار الفوزان إلى أنه كان في السابق هذه السندات وهي موجودة حتى الآن ولكنها محصورة بين أكلة الربا الذين انتفخت بطونهم من الربا , ولكن أن يفتح المجال لعموم الناس فهذا شر مستطير.
وقال الدكتور عبد العزيز الفوزان : “إن هناك بديلاً إسلامياً وهو الصكوك الإسلامية القائمة على أصول حقيقية طبقتها شركات كبرى مثل سابك والكهرباء وفوائدها كثيرة منها إصدار وظائف وتحريك للمال بطرق شرعية وتنمية للاقتصاد , أما هذه السندات فهي نقود تولد نقوداً”.
وزاد الدكتور الفوزان قائلاً: “إن العالم الإسلامي وهو يرى هذه الدولة المباركة – المملكة العربية السعودية – وهي تحكم كل شيء فيها وفق شريعة الله , أخشى أن يستدل بجواز السندات لتطبيقها في السعودية , والله نخشى من عقوبة الله عز وجل بسبب هذه السوق”.
وطالب الفوزان المتخصصين في المحاماة “بأن يقيموا دعوة قضائية ضد هيئة السوق المالية لكفها عن هذه الممارسات , فلا يصح ولا يجوز السكوت على هذه الممارسات , ولا على تصرفات القائمين على هيئة السوق المالية , وأنا أقول لهم اتقوا الله عز وجل ولا تأكلوا الربا إضعافاً مضاعفة, واتقوا الله ورسوله”.
وكانت “سبق” انفردت بنشر آراء ثلاثة من المختصين في المصرفية الإسلامية وهم الدكتور عبد الرحمن الأطرم والدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي والدكتور خالد الدعيجي الذين حذروا من التعامل في سوق السندات وأجمعوا على تحريمه.

رحب معالي رئيس هيئة سوق المال الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري، بدخول الاستثمارات الأجنبية في سوق المال السعودية، فيما أكد خبير مالي أن تطلع المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في السوق السعودية يأتي نتيجة لثقتهم الكبيرة في اقتصاد المملكة.
وقال الدكتور التويجري في تصريح له أثناء انعقاد فعاليات  “يوم أسواق المال السعودية” الذي نظمته مجموعة هيرميس المالية في بورصة لندن اليوم ” إن السيولة في سوق المال السعودية متوفرة، ويمكن الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية في السوق من خلال الأبحاث، واستخدام التقنية الجديدة، للوصول بالسوق السعودية إلى مستوى أفضل وأقوى دائماً”.
ووصف اللقاء الذي تستضيفه لندن عن سوق المال السعودية بأنه فرصة هائلة للشركات والمستثمرين الأجانب للمشاركة في استعراض استراتيجيات الاستثمار الخاصة بالسوق السعودي للعام الجاري 2009، وتقديمها لعدد من أهم الشركات الممثلة للمجتمع الدولي.
وأشار إلى أن هذا اليوم فرصة أيضاً للمستثمرين الدوليين الذين يتخذون من لندن مقراً لهم لمعرفة الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها الأسواق السعودية بالمقارنة مع بقية الأسواق في أنحاء العالم في الوقت الحالي.
من جانب آخر أوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس ياسر الملواني أن المستثمرين الأجانب يتطلعون إلى الاستثمار في السوق السعودية.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية في هذا الصدد “إن تذبذب أسعار البورصة السعودية، والبورصات العالمية بشكل عام، وما يعتري الأسواق من تأثيرات اقتصادية، لم يؤثر في رغبة المستثمرين الأجانب في الدخول إلى السوق السعودية، والاستثمار فيها، نظراً لثقتهم الكبيرة في حجم الاقتصاد الكبير الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية”.
وأفاد أن المستثمرين الأجانب بإمكانهم الاستثمار في السوق السعودية وذلك من خلال تنفيذ عمليات الشراء بعقود اتفاقية المبادلة التي وافقت على مشروعيتها هيئة سوق المال السعودية العام الماضي، وتم استعراضها في هذا اللقاء مع مسؤولي الشركات السعودية.
ومن جهته أشاد رئيس بورصة لندن كريس جيبسون سميث بعقد هذا اليوم لمناقشة استراتيجيات سوق المال السعودية، موضحاً أن اللقاء يؤدي دوراً مهماً التنسيق بين القطاع الخاص السعودي الذي يشهد نمواً سريعاً، وبين مجتمع الاستثمار العالمي.
وأكد أن حضور الشركات الكبرى بمختلف أنواعها اللقاء، يعد بمثابة دليل واضح على مدى عمق واتساع الاقتصاد السعودي الحديث الذي شهد نمواً بمعدلات تفوق الضعف خلال العشر سنوات الماضية.
وشارك في اللقاء كبار المسؤولين التنفيذيين في كبرى الشركات السعودية وهي .. شركة المراعي، الشركة السعودية للكابلات، الشركة السعودية العربية للتعدين “معادن” الشركة السعودية للاتصالات شركة الإتحاد للاتصالات “موبايلي” دار الأركان للعقارات وشركات البحر الأحمر لخدمات الإسكان.
 
وكان معالي الدكتور التويجري قد ألقى كلمة في بداية فعاليات “يوم أسواق المال السعودية” أكد فيها أن المملكة تطبق برنامج إصلاح اقتصادي طموح خلال السنوات العشر الماضية.
وأضاف “وتم إنشاء مؤسسات جديدة, وتحديث أكثر من 40 قانون وتنظيم، وتم وضع برنامج التخصيص موضع التنفيذ كما أن المملكة انضمت لمنظمة التجارة الدولية”.
وتابع قائلا “وكنتيجة لذلك فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمتوسط 5.14 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى 470 بليون دولار في العام 2008″.
وأشار إلى أن المملكة عضو فاعل في مجموعة دول العشرين والمؤسسات المالية الدولية الأخرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. 
وفي شأن الأزمة المالية العالمية “كما تعلمون فإن كل دولة في العالم تأثرت بالأزمة المالية والمملكة ليست استثناءا في هذا الأمر”.
وتابع قائلا “ومع ذلك، فإن التأثير كان في الحد الأدنى ويتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد السعودي هذا العام .. ففي العام الماضي كان أداء الاقتصاد السعودي قويا بشكل استثنائي مع نمو حقيقي بلغ 4.2 في المائة بالإضافة إلى الفائض في الميزانية وميزان المدفوعات”.
وأشار إلى أن تأسيس هيئة سوق المال في يوليو 2004 كان حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مبينا أن الشفافية  وحوكمة الشركات تعتبر من اولويات هيئة سوق المال.
وأوضح أن هيئة سوق المال ستستمر في العمل على تنظيم وتطوير السوق، مشيرا في هذا الخصوص إلى برامج طموحة يجري تطويرها حاليا لتغطية مجالات الأمن والتقنيات.
وأكد أن الهدف الرئيسي لسوق المال السعودي هو تطوير السوق بشكل يؤدي إلى رفع درجة ثقة المستثمر، مشيرا إلى أن سوق الأسهم السعودي لا يزال يحافظ على موقعه بالنسبة للأصول المالية كأكبر سوق بين دول الخليج والدول العربية حيث يمثل 38 في المائة من إجمالي أصول أسواق الشرق الأوسط، و 4 في المائة من إجمالي الأسواق الناشئة.
وفي هذا الخصوص، أشار إلى أن السوق جذب أكثر من 34 بليون دولار من خلال الاكتتابات العامة في العام 2008 وحده.
وقال ” نعلم أن علينا المزيد من العمل من أجل الإنجاز، ولكننا مصممون وسنثابر من أجل أن نصل إلى أهدافنا .. وجهودنا ستكون مدروسة ومتدرجة ومنظمة وفعالة لضمان النمو المستمر “.
وأضاف “إن مثل هذه الاهتمام بسوق المال السعودي يأتي من حقيقة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي .. وبالتالي فإن سوق المال يجتذب المزيد من الاستثمارات ومن ضمنها الاستثمارات الخارجية”.

 كشفت صحف اماراتية اليوم ان البنك المركزي الإماراتي طلب من المصارف في البلاد تعليق منح القروض لمجموعتين سعوديتين تعانيان من مشاكل هما مجموعتي سعد والقصيبي.
 وقالت صحيفة “اميريتس بزنس” ان المصرف المركزي عمم مذكرة طلب فيها من المصارف “عدم فتح خطوط ائتمان جديدة” لمجموعة القصيبي ومجموعة سعد التابعة للملياردير السعودي معن الصانع.
وافادت الصحيفة نقلا عن مصادر مصرفية في ابوظبي ان الاجراء سيظل ساريا “حتى اشعار آخر”.
وكان  البنك المركزي السعودي قد جمد الحسابات المصرفية الخاصة لمعن الصانع   بسبب صعوبات تعانيها شركة “انترناشيونال بانكينغ كورب” ومقرها في البحرين والتي يفترض ان الصانع يملك حصصا فيها وتخضع لسيطرة مجموعة القصيبي.
وافادت صحيفة الراي الكويتية الاحد الماضي ان الكويت امرت بتعليق كافة العمليات المالية مع المجموعتين السعوديتين اللتين حصلتا على تسهيلات تفوق 750 مليون دولار من مصارف كويتية.
 ونفت مجموعة سعد المعلومات التي نشرت في الكويت.